/بررسی نگاه قانون به حقوق زنان/
کشاورز:
قانون حمایت از زنان بی‌سرپرست خاصیت اجرایی ندارد
پیشرفت‌های زنان ناشی از تلاش‌های خودشان است، نه تحولات قانونی

یک حقوقدان در تحلیل نگاه قانون به حقوق زنان با اشاره به مشکلاتی که در راه بهبود شرایط زنان وجود دارد، گفت: جایگاه و مراتب اجتماعی که اکنون زنان کسب کرده‌اند حاصل تلاش‌های خود آن‌ها بوده است...

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهارکرد: اختصاص دادن اصلی از قانون اساسی به زنان و موظف کردن دولت به رعایت حقوق آن‌ها نشان دهنده این است که قانونگذاران اولیه قانون اساسی متوجه اهمیت زنان و نقش آن‌ها در ساختن جامعه بوده‌اند و این امری شگفت آور نیست. زیرا این مساله در طول تاریخ مطرح بوده و اهمیت نقش زنان در برپایی انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی غیر قابل انکار است.

وی در ادامه افزود: موقعیتی که اکنون زنان در جامعه کسب کرده‌اند علی رغم وجود موانع و مشکلات بسیار، نشان می‌دهد که این توجه قانونگذاران قانون اساسی کاملا به جا بوده است.

رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری با بیان این‌که پیشرفت‌هایی که زنان به دست آورده‌اند حاصل تلاش خستگی ناپذیر خود آن‌ها بوده است، نه تحولات قانون گذاری، گفت: در قانون طلاق یک اصل حقوقی مسلم، به ضرر زنان وارونه شده است، بدین معنا که به موجب اصل عدم تبرع، قاعده این است که اگر کسی کاری برای دیگری انجام و یا مالی به او قرض می‌دهد، ‌قصد گرفتن آن را ندارد، و از دیرباز بنا به نظر فقها، ‌خانم‌ها در قبال کلیه کارهایی که در منزل شوهر انجام می‌دهند، ‌استحقاق دریافت اجرت المثل را دارند، اما اجرا نشدن این اصل را نمی‌توان به مفهوم از بین رفتن این حق بیان کرد.

کشاورز ادامه داد: هر چند به طور معمول زنان در قبال آنچه که در منزل شوهر انجام می‌دهند، مطالبه اجرت المثل نمی‌کنند، اما این به مفهوم ساقط کردن حق خود نیست و اصل عدم تبرع شامل حال آن‌ها نمی‌شود،‌ در قانون طلاق اگر خانمی مطالبه اجرت المثل کند، باید ثابت کند که قصد تبرع نداشته است.

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: محروم کردن خانم ها از ورود به بسیاری از رشته های دانشگاهی مثال دیگری از پشتکار و تلاش زنان است که با وجود برخی مشکلات آنها توانستند درصد بالایی از ظرفیت دانشگاه‌ها را به خود اختصاص دهند.

وی با اشاره به تساوی حقوق بین زنان و مردان گفت: این تفاوت‌ها که ناشی از ویژگی‌های فیزیکی است باید جدی گرفته شود و قانونگذاری‌ها باید با توجه به این امر انجام پذیرد، ‌در حال حاضر در بسیاری از زمینه‌ها امکان تمرکز و مانور زنان، قابل قیاس با مردان نیست،‌ مثال بارز این موضوع،‌ بحث حق طلاق است که اگر زنی قادر به ادامه زندگی با شوهر خود نباشد،‌ چه بسا به لحاظ مسائل اقتصادی ناچار به تحمل وضع موجود خواهد شد.

این حقوقدان تصریح کرد: قانونی به نام حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست تصویب شده است که خاصیت اجرایی آن به هیچ وجه کافی و یا حتی نزدیک به کافی هم نیست.

کشاورز با بیان این‌که باید برای خانم ها به دلیل داشتن شرایط خاص در دوران بارداری ضوابطی جهت حمایت آن‌ها تعیین شود، اظهار کرد: باید برای این خانم ها شرایط راحتی را فراهم کرد و نباید، ایجاد این شرایط به حقوق زنان لطمه‌ای وارد کند. البته افزایش دوران مرخصی قبل و بعد از وضع حمل برای خانم ها ممکن است مطلوب و مزیت محسوب شود. اما اگر نتیجه این امر مسدود شدن راه استخدام خانم ها باشد، نمی‌توانیم این شرایط را مزیتی برای کل جامعه زنان زنانی که هم کنون شاغل هستند مطرح کنیم.

رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران در مورد ایجاد دادگاه صالح، خاطر نشان کرد: ادامه زندگی مشترک در هر شرایط و به هر قیمت یک ارزش نیست بلکه در بسیاری از موارد ادامه زندگی می‌تواند ضد ارزش تلقی شود و حتی ممکن است فضای موجود برای فرزندان مشترک نیز مسموم و مضر باشد، بنابراین تکلیف به صلح و سازش از ناحیه دادگاه خانواده فقط در شرایطی خوب و مفید است که زندگی مشترک به نقطه انفجار و غیر قابل تحمل نرسیده باشد.

وی در پایان با اشاره به بند سه اصل 21 قانون اساسی، گفت: اولا دادگاه صالح زمانی می‌تواند مفید و موفق باشد که در همه آن‌ها خانم های قاضی با حق رای و نه فقط به عنوان مشاور حضور داشته باشند دوما قضات این دادگاه ها حتما آموزش هایی مربوط به روان شناسی کودک و رشته های مختلف جامعه شناسی را به اجبار گذرانده باشند، ثالثا قوانینی که برای اجرا در اختیار این دادگاه ها گذاشته می‌شود باید مفید و موثر باشد زیرا قاضی هر اندازه دانشمند و با حسن نیت باشد، بدون داشتن قوانین به عنوان ابزار کار، در نهایت در نقاطی به بن بست خواهد رسید و به طور قطع در چنین دادگاه هایی باید برای تعیین تکلیف فوری فرزندان، در زمانی که پدر و مادر دچار اختلاف می‌شوند تدابیر کاملا موثری اندیشیده شود و نقش مسوولان در اجرای این تدابیر باید کاملا جدی و پررنگ باشد.